گروه سیاسی مشرق - «شورای عالی اصلاح‌طلبان» که به خاطر وجود اختلافات گسترده و مخالفت‌های گوناگون با تشکیل "شورای راهبردی" به وجود آمده بود؛ در برگزاری اولین جلسه خود با شکست مواجه شد.

اصلاح‌طلبان که با ساخت نهادها و شوراهای مختلف قصد دارند خود را منسجم و هماهنگ نشان دهند و با فضاسازی روانی و رسانه‌ای اینطور وانمود کنند که انسجام داخلی اصلاحات بطور صد در صد محقق شده، حال انکه این جریان از رفتارهای خلاف قانون و خلاف قاعده خود در فتنه 88، بی اعتمادی نظام به آنها و همچنین بحران بی‌رهبری رنج می‌برند.

* اختلاف در شورای مشورتی و شورای هماهنگی

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که سابقه تشکیل آن به سال ۷۶ باز می‌گردد و در آن سال‌ها به «گروه ۲خردادی‌ها» معروف بودند، امروز عضویت نزدیک به ۲۰ تشکل اصلاح‌طلب را دارا هستند و داعیه هدایت و راهبری اصلاحات را نیز در سر دارند. آنها شورای مشورتی را شورایی مرجع و تصمیم‌گیر برای کل جریان اصلاحات نمی‌دانند. برخی اعضای این شورا معتقدند تنها مرجع امور اجرایی جریان اصلاحات شورای هماهنگی است و شورای مشورتی هم جمعی از افراد حقیقی هستند که صرفا نظرات خود را به صورت مشورت بیان می‌کنند.

در این میان با اینکه اصلاح‌طلبان همواره اختلافات موجود میان این دو شورا تکذیب می‌کردند اما فروردین ماه سال جاری یکی روزنامه های اصلاح طلب از تاسیس شورای راهبردی اصلاح‌طلبان برای «انتخابات مجلس» خبر داد و نوشت: «برخی مخالفان اصلاحات به سمت و سوی القای اختلاف میان شورای هماهنگی و شورای مشورتی رفت. برای جلوگیری از پیروزی این استراتژی رقیب در آستانه سال جدید پیشنهاد تشکیل شورایی مرکب از اعضای هر دو شورای هماهنگی و مشورتی مطرح و مورد قبول رهبران اصلاحات و اعضای دو شورا قرار گرفت.»[1]

* تشکیل «شورای راهبردی» برای حل اختلافات

درواقع این تصمیم از سوی رهبران اصلاحات مهر تائیدی بر این بود که بین دو شورای هماهنگی و شورای مشورتی اختلافات بسیاری وجود دارد و راهکار حل این اختلافات تشکیل «شورای راهبردی اصلاح‌طلبان» است.

اما تشکیل شورای راهبردی با چالش های زیادی مواجه شد. اعتراض‌ها به شورای راهبردی روز به روز زیادتر از قبل شد و چهره‌های مختلفی به ساز و کار انتخاباتی این‌گونه شوراها لب به اعتراض باز می‌کنند.

* موج اختلافات در «شورای راهبردی»

شاید بتوان گفت اولین و جدی‌ترین اعتراض به ساز و کار این‌گونه شوراهای تصمیم‌گیر انتخاباتی متعلق به عارف، کاندیدای انصرافی انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود. گلایه‌ها و اعتراض‌هایی که محمدرضا عارف در بحبوحه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پس از برکناری‌اش مطرح کرد و در مصاحبه‌های خود پس از انتخابات گفت که با سازوکار این‌گونه شوراها که تنها کاربرد انتخاباتی دارند مخالف است و گلایه هایش را بعدا مطرح خواهد کرد.[2]

رسول منتجب نیا و برخی دیگر از اعضای شورای هماهنگی اصلاح طلبان نفرات بعدی بودند که لب به اعتراض باز کردند و شورای مشورتی را سازوکاری انحرافی برای اصلاح طلبان دانستند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی طی مصاحبه ای پیشنهاد انحلال شورای راهبردی را داد و اظهار داشت: «قرار است شورای راهبردی به جای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در استان‌ها فعال شود، در حالی که این به معنای نادیده گرفتن احزاب است که یک تشکیلات غیرقانونی و موقت را با احزاب جایگزین کنیم.»

* اعتراض اکثر اعضای «شورای هماهنگی» به تشکیل «شورای راهبردی»

منتجب نیا با بیان اینکه به آقایان تذکر دادیم، ولی کارخودشان را انجام می دهند، عنوان کرد: «این موضوع در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز به‌شدت مسأله‌ساز شده و اکثر اعضا اعتراض دارند و می‌گویند که شورای راهبردی دارد کار ما را مختل می‌کند.»

نکته‌ای که مورد اعتراض منتجب‌نیا و برخی دیگر از چهره‌های تأثیرگذار اصلاح‌طلبان واقع شده است مربوط به محوریت "موسوی لاری" در شورای راهبردی اصلاح‌طلبان می‌شد که قرار بود راهبردها و سیاستگذاری های انتخابات آتی مجلس را به همراه 12 تن دیگر از اصلاح طلبان تعیین کنند.

* مخالفت عارف با شورای راهبردی

منتجب نیا حتی از مخالفت محمدرضا عارف با این شورا نیز سخن گفته بود: «متاسفانه دوستان با تشکیل شورای راهبردی احزاب را دور زده اند. می گویند این احزاب قانونی، حداقل تا انتخابات خودشان را کنار بکشند تا ما تصمیم بگیریم. بعد در ایام انتخابات، بیایند تصمیمات ما را اجرا کنند. می گویند تا انتخابات کرکره حزب تان را پایین بکشید، ایام تبلیغات انتخابات بروید با برند حزب خود دستورات ما را اجرا کنید. بعد از انتخابات هم ما می رویم و شما می مانید ولی هر چه فکر می کنیم این به معنی تخریب احزاب، نادیده گرفتن خرد جمعی و شکستن وحدت است که هم مجموعه شورای هماهنگی با آن مخالف است و هم بزرگانی همچون "آقای محمدرضا عارف" با آن مخالف است.»[3]

اعتراض‌ها و مخالفت ها با سازوکار «شورای راهبردی» تا آنجا ادامه داشت که حتی اعضای شورای هماهنگی از مخالفت رئیس دولت اصلاحات با فعالیت «شورای راهبردی» سخن گفتند به صورتی که خاتمی به عنوان رئیس دولت اصلاحات بارها به اعضای «شورای راهبردی» تذکر داده ولی اعضای شورای راهبردی کماکان به ادامه فعالیت های خود پرداخته بودند.

* هشدار و تذکر به خاتمی به خاطر «شورای راهبردی»

منتجب نیا در این خصوص می‌گوید: «ما در شورای هماهنگی از همان آغاز که مطلع فعالیت های شورای راهبردی شدیم به آقای خاتمی هشدار و تذکر دادیم که این فعالیت ها صحیح نیست و موجب انشقاق می شود. رئیس دولت اصلاحات هم بارها مخالفت خود را به ما ابراز کردند و گفتند "من موافق فعالیت آقایان نبوده و نیستم."»[4]

مخالفت ها و انتقادات گسترده احزاب و شخصیت های فعال اصلاح طلب تا جایی پیش رفت که راهی جز موافقت با پیشنهاد انحلال شورای راهبردی به نظر نمی رسید.

* انحلال «شورای راهبردی» و تشکیل «شورای سیاستگذاری»

به همین دلیل بود که طی اخبار منتشر شده از سوی رسانه های اصلاح طلب سازوکار جدیدی به نام «شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان» در کنار «شورای هماهنگی اصلاح طلبان» مطرح شد تا در کنار احزاب رسمی و مجوز دار اصلاح طلب، نمایندگانی از احزاب منحله و غیرقانونی مشارکت و سازمان مجاهدین نیز اعلام نظر کنند و در تصمیمات انتخاباتی اصلاح طلبان تاثیرگذار باشند.

اما نکته حائز اهمیت این است که شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان نتوانست با عضویت نزدیک به ۲۰ تشکل اصلاح‌طلب مسوولیت سیاستگذاری انتخابات آتی مجلس را برعهده بگیرد و این مسوولیت به دلیل عدم حضور احزاب غیرقانونی و شخصیت های تندرو اصلاح طلب از شورای هماهنگی گرفته شد و در سازوکاری جدید بر عهده «شورای سیاستگذاری انتخابات» گذاشته شد.

* حضور احزاب منحله مشارکت و سازمان مجاهدین در «شورای عالی»

نشریه صدا در این خصوص ضمن اشاره به حضور موثر احزاب منحله مشارکت و سازمان مجاهدین در سازوکار جدید انتخاباتی اصلاح طلبان، توضیح داد: انحلال برخی احزاب اصلاح طلب و به حاشیه رفتن اصلاح طلبان در سال های 88 تا 92 موجب شد تا موقعیت و جایگاه قبلی خود را در شورای هماهنگی اصلاح طلبان از دست بدهند.

هفته نامه صدا در ادامه به فعالیت سایر احزاب و گروه های سیاسی اصلاح طلبی در "شورای هماهنگی" اشاره کرد و با اشاره به اینکه در شورای هماهنگی جایی برای احزاب منحله و تاثیرگذاری آنها وجود ندارد، نوشت: در اجرای این الگو عملا نیروهای سیاسی موثرتری چون اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین را از تاثیرگذاری در تصمیات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات باز می داشت و از سوی دیگر، احزاب و تشکل های کلیدی چون کارگزاران و مجمع روحانیون مبارز هم در سطح واقعی خود تاثیرگذار نبودند.[5]

* آغاز اختلاف در «شورای عالی» با دعوت پیامکی

اما نکته قابل تامل اینجاست که در شورای سیاستگذاری انتخابات که حتی احزاب منحله هم حق رای داشتند باز هم با مشکل مواجه شدند و برگزاری اولین جلسه این شورا نیز با شکست مواجه شده است.

یک پایگاه خبری اصلاح‌طلب دلیل عدم برگزاری اولین جلسه این شورا را "دعوت پیامکی" عنوان کرد و نوشت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای جلسه یکشنبه شب تنها اعضای شورای هماهنگی و کمیته راهبردی را بدون ارسال دعوتنامه و با ارسال پیامک دعوت کرده و از سوی دیگر نمایندگان احزاب اتحاد ملت ،ندای ایرانیان ،مجمع ایثارگران و اعتدال و توسعه را نیز به این جلسه دعوت نکرده اند و گفته اند که درباره حضور این احزاب باید اعضای شورای هماهنگی تصمیم بگیرند.

اخبار منتشر شده از اردوگاه اصلاح‌طلبان حاکی از آن است که آسمان جناح اصلاح طلب چندان هم آبی و بدون ابر نیست، نشانه های شکاف در اردوگاه اصلاح طلبان هر روز نمایان تر می شود و اعتراض ها به شورای تصمیم‌گیر انتخابات و سازوکار نهایی آنها برای ورود به انتخابات هر روز بیشتر می شود.

اصلاح‌طلبان با ساخت نهادها و شوراهایی همچون "شورای راهبردی" ، "شورای مشورتی" ، "شورای عالی انتخابات" و "شورای هماهنگی" در جریان متبوع خود قصد دارند خود را منسجم و هماهنگ نشان دهند و با فضاسازی روانی و رسانه ای اینطور وانمود کنند که انسجام داخلی اصلاحات بطور صد در صد در بین احزاب و گروه های اصلاح طلب این جریان محقق شده است.